در تابستان سال 1997 یکی از مهمترین روزنامه‌های ژاپنی سؤالی از من پرسید مبنی بر اینکه از نظر شما مهمترین اتفاقی که در قرن بیستم رخ داده چیست. این پرسش به طور غیر معمول در من ایجاد انگیزه کرد تا به این مسأله فکر کنم، چه اینکه اتفاقات مهم بسیار زیادی در طی صد سال اخیر رخ داده است. امپراتوریهای اروپا به خصوص امپراتوری بریتانیا و فرانسه که در سراسر قرن نوزدهم سلطه بلامنازع داشتند، پایان یافتند. ما شاهد دو جنگ جهانی بودیم. همچنین شاهد ظهور و سقوط فاشیسم و نازیسم بودیم. این قرن شاهد ظهور کمونیسم و سقوط (در بلوک شوروی سابق) یا دگرگونی رادیکال آن (در چین) بود. همچنین شاهد تغییری در تفوق و برتری اقتصادی غرب به سوی موازنه اقتصادی جدیدی که ژاپن و جنوب شرقی آسیا در آن سلطه و تفوق بیشتری دارند، هستیم. هرچند این منطقه اکنون با برخی مشکلات مالی و اقتصادی روبرو شده است. اما این مسأله چرخش موازنه اقتصاد جهانی را که محصول چندین دهه (در مورد ژاپن تقریبا کل قرن) است، تغییر نخواهد داد. همان‌طور که می‌بینیم قرن گذشته به هیچ وجه فاقد رویدادهای مهم نیست.
با این وجود از انبوه متنوع تحولاتی که در قرن بیستم رخ داده است، من در نهایت مشکلی برای انتخاب برجسته‌ترین تحول در این دوره نداشتم. این تحول برجسته عبارت است از: ظهور دموکراسی. این به معنی انکار اهمیت رویدادهای دیگر نیست، اما استدلال من این است که در آیندة دور، زمانی که مردم به رویدادهایی که در قرن بیستم رخ داده می‌نگرند، به سختی می‌توانند ظهور دموکراسی را به عنوان بهترین شکل مورد قبول حکومت، مهمترین رویداد قرن ندانند. البته ایده دموکراسی در یونان باستان بیش از دو هزار سال پیش ریشه دارد. تلاشهای مجزایی در جهت دموکراسی‌سازی در جاهای دیگر از جمله هندوستان نیز صورت گرفت.(1) اما واقعیت این است که در یونان باستان بود که ایده دموکراسی قبل از اینکه فروبپاشد و با شکلهای مستبدانه‌تر و نامتقارن‌تر حکومت جایگزین شود، شکل گرفت و به طور جدی به عمل درآمد (هرچند در مقیاسی محدود). در هیچ جای دیگر چنین اقدامی صورت نگرفت. بنابراین دموکراسی بدان معنی که ما می‌شناسیم، زمان زیادی از تکوینش می‌گذرد. تکوین تدریجی ـ‌و در نهایت پیروزی‌ـ دموکراسی به عنوان یک نظام کارآمد حکومت با تحولات زیادی تقویت شده است.
از جمله این تحولات می‌توان از امضاء سند مگناکارتا در سال 1215، انقلابهای فرانسه و آمریکا در قرن هجدهم، همچنین گسترش حق رای در اروپا و آمریکای شمالی در قرن نوزدهم نام برد. اما در قرن بیستم بود که ایده دموکراسی به عنوان شکل «نرمال» حکومت استقرار یافت، شکلی که تمام کشورها ـ‌چه در اروپا، آمریکا، آسیا و یا آفریقا‌ـ ادعای آن را دارند. ایده دموکراسی به عنوان یک الزام جهانی، کاملا جدید و اساساً محصول قرن بیستم است. شورشیانی که محدودیت را از طریق سند مگناکارتا بر شاه انگلستان تحمیل کردند، این نیاز را یک مسأله کاملا محلی می‌دانستند. در مقابل مبارزان استقلال‌طلب آمریکا و انقلابیون فرانسه سهم عمده‌ای در فهم نیاز به دموکراسی به عنوان یک نظام عمومی داشتند. با وجود این کانون توجه خواسته‌های عملی‌شان در واقع کاملا محدود به مکان معین یعنی دو سوی آتلانتیک شمالی باقی ماند و بر مبنای تاریخ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاص این منطقه استوار گردید. در سراسر قرن نوزدهم نظریه‌پردازان دموکراسی بحث در باب اینکه آیا این یا آن کشور «با دموکراسی متناسب» است را کاملا طبیعی می‌دانستند.
این نحوه تفکر تنها در قرن بیستم تغییر کرد، با درک این نکته که اساساً خود این پرسش نادرست است: یک کشور حتما لازم نیست که با دموکراسی متناسب باشد بلکه باید بواسطه دموکراسی به تناسب درآید. این در واقع یک تغییر بسیار مهمی است که امکان دسترسی بالقوه به دموکراسی را برای میلیارها نفر با تاریخ و فرهنگهای گوناگون و سطوح کاملا متفاوتی از رفاه و ثروت توسعه می‌بخشد. همچنین در این قرن بود که مردم در نهایت پذیرفتند «حق رای برای همه بزرگسالان» باید نه تنها مردان که تمام زنان را نیز در بر بگیرد. در سال گذشته فرصتی به من دست تا با روث دریفوس رئیس جمهور سویس، خانمی با فضایل و امتیازات برجسته، ملاقاتی داشته باشم، و این مسأله مرا به یاد این مطلب انداخت که تنها یک ربع قرن پیش زنان سویسی از حق رای برخوردار نبودند. بالاخره اینکه ما به درجه‌ای از درک و شناخت رسیده‌ایم که پوشش جهانی دموکراسی امری تحمیلی نباشد. انکار نمی کنم که ادعای جهان‌شمول بودن دموکراسی با چالشهایی روبه‌رو است. این چالشها اشکال و قالبهای متعددی داشته ـ‌و از جهت‌های متفاوتی ناشی می‌شوند. در واقع بخشی از موضوع پژوهش حاضر پرداختن به همین مسأله است. بنابراین لازم است تا ادعای دموکراسی مبنی بر اینکه ارزشی جهانی است و منازعاتی که حول این ادعا وجود دارند را بررسی کنم.
اما قبل از شروع، لازم است که به روشنی معنایی را که دموکراسی بدان معنی به باوری مسلط در جهان معاصر تبدیل شده است، دریابیم. در هر عصر و فضای اجتماعی، برخی باورهای اساسی وجود دارند که به نظر می‌رسد به عنوان نوعی قانون کلی به آنها نگریسته می‌شود. آنها صحیح پنداشته می‌شوند مگر اینکه ادعای آنها به دلیلی، آن هم به طور دقیق نفی شود. با وجود آنکه دموکراسی هنوز در سراسر جهان به عمل در نیامده، و در واقع در همه جا به طرزی یکسان هم مورد پذیرش قرار ندارد، اما در فضای عمومی تفکر جهانی، حکومت دموکراتیک امروزه این موقعیت را پیدا کرده که عموما آن را درست و نوع مطلوب حکومت می‌دانند. تا حد بسیار زیادی اکنون دیگر نوبت آنهایی است که می‌خواهند دموکراسی را مهمل جلوه دهند تا توجیه لازم را برای رد آن فراهم آورند. ما شاهد یک چرخش تاریخی هستیم، و زمان زیادی از آن نمی‌گذرد. مدافعان دموکراسی در آسیا یا آفریقا تا چندی پیش مجبور بودند تا سختی‌ها و گرفتاریهای زیادی را در قبال دفاع از دموکراسی متحمل شوند. با آنکه ما همیشه به اندازه کافی دلیل برای مشاجره با کسانی که به طور ضمنی یا آشکارا، ضرورت دموکراسی را انکار می‌کنند در اختیار داریم، اما کاملا باید به این نکته توجه داشته باشیم که چگونه فضای عمومی تفکر از آنچه که در قرون گذشته بود، تغییر کرده است. ما دیگر مجبور نیستم هر دفعه ثابت کنیم که آیا چنین کشوری (آفریقای جنوبی، کامبوج و یا شیلی) «متناسب با دموکراسی»هست (پرسشی که در گفتمان قرن نوزدهم برجسته و مسلط بود). امروزه ما آن را مسلم می‌دانیم. این درک و پذیرش دموکراسی به مثابه یک نظام مطرح در سراسر جهان، که به سمت پذیرش آن به مثابه یک ارزش جهانی در حرکت است، انقلابی بزرگ در حوزه اندیشه و یکی از ره‌آوردهای قرن بیستم است.
در چنین بستری است که ضرورت ایجاب می‌کند تا مسأله دموکراسی به مثابه ارزشی جهان‌شمول را مورد بررسی قرار دهیم. تجربه هند دموکراسی چگونه به خوبی عمل کرده است؟ در حالی که هیچ کس واقعا نقش دموکراسی را برای مثال در ایالات متحده، بریتانیا یا فرانسه مورد تردید قرار نمی‌دهد، اما برای بسیاری از کشورهای فقیرتر در جهان این یک مسأله مورد مناقشه است. در اینجا مجال آن نیست تا به بررسی مفصل سوابق تاریخی بپردازیم، اما استدلال خواهم کرد که دموکراسی به اندازه کافی خوب عمل کرده است. هند بی‌گمان یکی از آوردگاههای عمدة این مجادله بوده است. انگلیسی‌ها در انکار استقلال هندیها تاکید می‌کردند که آنها نگران توان هندیها در حکومت بر خود هستند. اما هندوستان عملا در سال 1947 دستخوش برخی بی‌نظمی‌ها شده و در همین سال به استقلال رسید. این کشور دارای حکومت ناآزموده، تقسیمات حل و فصل نشده، و صف‌بندیهای سیاسی ناروشن، توام با خشونت اجتماعی و بی‌نظمی اجتماعی گسترده بود. ایمان داشتن به آینده هندی متحد و دموکراتیک بسیار سخت بود. اما با این وجود، نیم قرن بعد، ما شاهد دموکراسی‌ای هستیم که با همه فراز و فرودها به طرز چشمگیری خوب عمل کرده است. اختلافات سیاسی عمدتا در درون چارچوب‌های قانون اساسی مهار شده‌اند و ظهور و سقوط حکومتها بر اساس قواعد انتخاباتی و پارلمانی صورت گرفته‌اند. هند با وجود ترکیبی از ناهمسانی‌های زمخت، ناخوشایند و بدترکیب به عنوان یک واحد سیاسی با نظامی دموکراتیک به حیات خود ادامه داده و به طرز چشمگیری دارای عملکرد خوبی است. هند همچنین از چالش عظیم مواجهه با انبوهی از زبانهای عمده و طیفی از مذاهب جان سالم به در برده است. تفاوتهای مذهبی و فرقه‌ای البته در قبال بهره‌برداری‌های سیاستمداران فرقه‌گرا آسیب‌پذیر هستند، و در واقع در چندین مورد، مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند (از جمله در ماههای اخیر)، و این مسأله موجب وحشت و دلهره عظیم در کشور می‌شود.
با این وجود این واقعیت که وحشت و دلهره موجب خشونت فرقه‌ای می‌شود و اینکه چنین خشونتی را همه فرقه‌ها محکوم می‌کنند در نهایت مهمترین تضمین دموکراتیک علیه بهره‌برداری کوته‌فکرانه جناحی از فرقه‌گرایی را فراهم می‌کند. البته، این امر برای بقا و شکوفایی کشوری با تنوع چشمگیری چون هند، که نه تنها وطن اصلی اکثریت هندو که موطن سومین جمعیت بزرگ مسلمانان جهان، میلیونها مسیحی و بودایی، بیشترین سیکهای جهان، پارسیان و پیروان جین نیز هست، بسیار اساسی است. دموکراسی و توسعه اقتصادی اغلب ادعا می‌شود که نظامهای غیردموکراتیک برای توسعه اقتصادی بهتر هستند. این باور گاه به خاطر حمایت لی‌کون یو، رهبر و رئیس‌جمهور سابق سنگاپور به عنوان «فرضیه لی» شناخته می‌شود. او در این مورد که برخی دولتهای اهل انضباط و سخت‌گیر (نظیر کره جنوبی، خود سنگاپور، و چین قبل اصلاحات) در مقایسه با بسیاری از کشورهای کمتر خودکامه (از جمله هند، جامائیکا و کاستاریکا) دارای نرخ رشد سریع‌تر اقتصادی بوده‌اند، درست می‌گوید. اما «فرضیه لی»بر پایه تجربه‌گرایی منقطع استوار است، و به جای اینکه بر داده‌های بسیار مختلفی که از طریق آزمون جامع و فراگیر بدست آمده و در دسترس هستند متکی باشد، بر داده‌های بسیار گزینشی و محدود تکیه دارد. حکم به وجود رابطه‌ای کلی آن هم بدینگونه نمی‌تواند بر پایه شواهد کاملا گزینشی استوار باشد. برای مثال ما واقعا نمی‌توانیم رشد بالای اقتصادی سنگاپور یا چین را به عنوان «دلیل قطعی» این نکته بدانیم که خودکامگی برای حصول رشد اقتصادی بهتر است، بعلاوه اینکه ما می‌توانیم از مورد بوتسوانا، کشوری با بهترین رشد اقتصادی در آفریقا و در واقع با یکی از بهترین رکوردهای رشد اقتصادی در کل جهان، که برای چندین دهه مامن دموکراسی در این قاره بوده است، نتیجه مخالفی بگیریم. ما به پژوهشهای تجربی روشمند بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم چنین ادعاها و یا ادعاهای مخالف آن را مطرح کنیم. در واقع هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای مبنی بر اینکه حکومت خودکامه و سرکوب حقوق سیاسی و حقوق مدنی واقعا به نفع توسعه اقتصادی هستند، وجود ندارد. در حقیقت تصویر جامع آماری چنین نتیجه‌گیری‌ای را روا نمی‌دارد. پژوهشهای آماری روشمند (برای نمونه پژوهشهایی که رابرت بارو و آدام پرزورسکی انجام داده‌اند) این ادعا که بین حقوق سیاسی و کارایی اقتصادی تعارض کلی وجود دارد، را واقعا تایید نمی‌کنند.(2) رابطه جهت‌دار به نظر می‌رسد به بسیاری از شرایط و جزئیات دیگر بستگی دارد، در حالی که برخی بررسی‌های آماری از وجود رابطه منفی ضعیفی خبر می‌دهند، بررسی‌های دیگر حکایت از وجود رابطه مثبت قوی دارند. اگر تمام مطالعات تطبیقی در کنار یکدیگر مورد ملاحظه قرار گیرند، این فرضیه که هیچ رابطه روشنی، چه منفی و چه مثبت، بین رشد اقتصادی و دموکراسی وجود ندارد کاملا توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد. از آنجا که دموکراسی و آزادی سیاسی به خودی خود دارای اهمیت هستند، بنابراین تایید و جانبداری از آنها مشکلی را به دنبال نخواهد داشت. این پرسش حاوی یک مسأله بنیادی درباره روشهای تحقیق اقتصادی نیز هست. ما نه تنها باید به موارد آماری توجه داشته باشیم بلکه باید آن فرآیندهای علی‌ای که در رشد و توسعه اقتصادی دخیل هستند را نیز مورد ارزیابی و دقت نظر کافی قرار دهیم. سیاستهای اقتصادی و اوضاع و احوالی که موجب موفقیت اقتصادی کشورهای شرق آسیا شده‌اند، اکنون به طرزی مناسب و معقول به خوبی به فهم در می‌آیند. در حالی که مطالعات تجربی مختلف تاکیدات متفاوتی داشته‌اند، اما اکنون اتفاق‌نظر گسترده‌ای در باب فهرستی از «سیاستهای کارا» وجود دارد که عبارتند از، ایجاد فضای باز برای رقابت، استفاده از بازارهای بین‌المللی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و صادرات، نرخ بالای باسوادی و آموزش، اصلاحات ارضی موفق، و فرصتهای اجتماعی دیگری که مشارکت در فرآیندهای توسعه اقتصادی را گسترش می‌دهند. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم هر یک از این سیاستها با دموکراسیِ بیشتر ناسازگار باشند، و لزوما باید از طریق اتخاذ خط‌مشی‌های سلطه‌گرایانه نظیر آنچه در کره جنوبی، سنگاپور و یا چین رخ داده، به زور حفظ شوند. در واقع، شواهد بی‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد آن چیزی که برای به وجود آوردن رشد اقتصادی سریع‌تر نیاز است، نه یک نظام سیاسی خشن‌تر بلکه ایجاد فضای اقتصادی مساعد‌تر است. برای تکمیل این بررسی و سنجش باید فراتر از مرزهای محدود رشد اقتصادی گام برداشته و الزامات کلی‌تر توسعه اقتصادی از جمله نیاز به امنیت اقتصادی و اجتماعی را مورد موشکافی و دقت نظر قرار دهیم.
در این بستر ما ضرورتا باید به رابطه بین حقوق سیاسی و مدنی از یک طرف، و جلوگیری از بوجود آمدن نابسامانی‌های عمده اقتصادی از طرف دیگر توجه داشته باشیم. حقوق سیاسی و مدنی به مردم این فرصت را می‌دهد که به طرزی موثر به نیازهای عمومی توجه داشته باشند و خواهان کنش مناسب دولت باشند. واکنش حکومت نسبت به درد و رنج شدید مردم، اغلب بستگی دارد به فشاری که بر آن وارد می‌شود. اعمال حقوق سیاسی (نظیر حق رای، شهروندی، اعتراض و غیره) می‌تواند در محرکهای سیاسی که بر رفتار حکومت اثر می‌گذارند تاثیر جدی داشته باشند. من در جایی دیگر درباره این واقعیت قابل توجه بحث کرده‌ام که در تاریخ هولناک قحطی‌ها در جهان، هیچ قحطی کلانی در هیچ یک از کشورهای مستقل و دموکراتیکی که دارای رسانه‌های نسبتا آزاد بوده‌اند هرگز رخ نداده است.(4) ما نمی‌توانیم هیچ استثنایی بر این قاعده پیدا کنیم، هیچ فرقی نمی‌کند که در کجا به دنبال آن بگردیم. قحطی‌های اخیر اتیوپی، سومالی، یا رژیمهای دیکتاتوری دیگر، قحطی‌ها در شوروی(سابق) در دهه 1930، قحطی سالهای 61ـ 1958 چین که با شکست سیاست «جهش بزرگ به سمت جلو» همراه بود، یا باز پیش‌تر، قحطی‌های ایرلند یا هند تحت حاکمیت بیگانه.
چین اگر چه در بسیاری از زمینه‌ها در مقایسه با هند دارای عملکرد اقتصادی بهتری بود اما بر خلاف هند دچار قحطی شد، در واقع بزرگترین قحطی ثبت شده در تاریخ جهان که در آن در طی سالهای 61ـ 1958 تقریبا 30 میلیون نفر جان خود را از دست دادند، با این وجود سیاستهای کاملا غلط حکومت برای مدت سه سال تمام دست نخورده باقی ماند. سیاستهای موجود به دلیل عدم وجود احزاب مخالف در پارلمان، نبود رسانه‌های آزاد و انتخابات چند حزبی مورد نقد و سنجشگری قرار نمی‌گرفت. در واقع، دقیقا همین نبود چالش بود که اجازه می‌داد سیاستهای کاملا نادرست رژیم با وجود اینکه میلیونها نفر را در هر سال به کام مرگ فرو می‌برد، ادامه داشته باشد. همین مطلب در مورد دو قحطی امروز جهان که اکنون در کره شمالی و سودان اتفاق افتاده است، صادق است. قحطی‌ها اغلب با بلایای طبیعی همراه هستند و مفسران اکثرا به سادگی در توضیح آنها به این وقایع اشاره می‌کنند: جاری شدن سیلها در دوران سیاست شکست خورده «جهش بزرگ به سمت جلو»، وقوع خشکسالی در اتیوپی، یا ضایع شدن محصول در کره شمالی. با این وجود، بسیاری از کشورها با بلایای طبیعی مشابه و حتی بدتر، همه چیز را به خوبی کنترل می‌کنند، زیرا در آنها حکومتی پاسخگو برای کمک به کاهش گرسنگی وارد عمل می‌شود. از آنجا که قربانیان اصلی قحطی مستمندان هستند، می‌توان جلوی مرگ و میرها را از طریق بازآفرینی درآمدها (برای مثال از طریق برنامه‌های اشتغال‌زایی) که دسترسی به مواد غذایی را برای قربانیان بالقوه قحطی فراهم می‌کند، گرفت. حتی فقیرترین کشورهای دموکراتیک که با خشکسالی‌ها، سیلها و یا دیگر بلایای طبیعی هولناک مواجه شده‌اند (نظیر هند در سال 1973، یا زیمباوه و بوتسوانا در اوایل دهه 1980) قادر بوده‌اند تا بدون اینکه قحطی را تجربه کنند مواد غذایی مردم‌شان را تامین کنند. از وقوع قحطی‌ها به سادگی می‌توان جلوگیری کرد در صورتی که تلاش جدی برای این کار صورت گیرد و یک حکومت دموکراتیک که از طریق انتخابات قدرت را بدست می‌گیرد و با انتقادهای احزاب مخالف و روزنامه‌های مستقل مواجه می‌شود، نمی‌تواند چنین تلاشهایی را صورت ندهد. بدون تعجب، در حالی که هند تحت حاکمیت بریتانیا تا زمان استقلالش همچنان دچار قحطی می‌شد (آخرین قحطی که من در دوران بچگی‌ام شاهد آن بودم، در سال 1943 یعنی چهار سال قبل از استقلال هند رخ داد)، اما این قحطی‌ها بعد از استقرار دموکراسی حزبی و رسانه‌های آزاد ناگهان ناپدید گشتند. من در جای دیگر این مباحث را به خصوص در کار مشترکم با جین‌درز مطرح کرده‌ام، بنابراین در اینجا به همین مقدار بسنده می‌کنم.(5)
در واقع مسأله قحطی تنها یک نمونه از مزایای توسعه و گسترش دموکراسی است، اگر چه از جنبه‌های زیادی ساده‌ترین مورد برای تحلیل موضوع است. نقش مثبت حقوق سیاسی و مدنی به طور کلی به جلوگیری از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی مربوط می‌شود. اگر کارها خوب پیش برود و همه چیز به روال معمول خوب باشد، این نقش سودمند دموکراسی به خصوص ممکن نیست زایل شود. در زمانی که امور به هر دلیل مغشوش شده و به هم بخورد، محرکهای سیاسی‌ای که توسط حکومت دموکراتیک فراهم می‌شود ارزش عملی زیادی بدست می‌آورند. من فکر می‌کنم یک درس مهمی در اینجا وجود دارد. بسیاری از تکنوکراتهای اقتصادی به استفاده از محرکهای اقتصادی (که نظام بازار تولید می‌کند) توصیه می‌کنند در صورتی که محرکهای سیاسی را (که نظامهای دموکراتیک می‌توانند آنها را تضمین کنند) نادیده می‌انگارند. این به خاطر ترجیح یک مجموعه شدیدا نامتوازنی از قواعد بنیادی است. قدرت حفاظتی دموکراسی اگر هم یک کشور به اندازه کافی خوش‌شناس باشد که با هیچ فاجعه جدی مواجه نشود، و همه چیز کاملا به خوبی و بدون دردسر پیش برود، چندان از بین نخواهد رفت. با این وجود خطر ناامنی که از تغییر و دگرگونی در اقتصاد، یا اوضاع دیگر، یا اشتباهات تصحیح‌ناشده سیاستی خاص ناشی می‌شود، می‌تواند پشت سر هر کشوری که شکوفا و پر رونق به نظر می‌رسد در کمین نشسته باشد. مشکلات اخیر کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا، در میان چیزهای دیگر، تاوانی است که حکومتهای غیردموکراتیک می‌پردازند.
به دو دلیل عمده: اول اینکه تحولات بحران مالی در برخی از این اقتصادها (از جمله کرده جنوبی، تایلند، اندونزی) با نبود شفافیت در داد و ستد، به خصوص عدم مشارکت عمومی در نقد و بررسی ترتیبات مالی پیوند نزدیکی داشته است. نبود تبادل نظر دموکراتیک موثر و کارآمد در بروز این ناکامی مسأله‌ای محوری بوده است. دوم اینکه زمانی که بحران مالی به رکود کلی اقتصادی منجر شد، قدرت حفاظتی دموکراسی در کشوری چون اندونزی به طرز بدی از بین رفته بود ـ‌البته بی‌شباهت با آنچه که در کشورهای دموکراتیک از بروز قحطی جلوگیری می‌کند نبود. خلع یدی که اخیرا صورت گرفت توجه لازم را بدست نیاورد. سقوط در کل تولید ناخالص ملی، تقریبا 10 درصد، به دنبال نرخ رشد 5 الی 10 درصدی در هر سال در چند دهه اخیر زیاد به نظر نمی‌رسد اما با وجود این، این نزول می‌تواند زندگی میلیونها نفر را از هم بپاشد و موجب فلاکت و بدبختی آنها شود در صورتی که بار این رکود به طور گسترده توزیع نشود و همه آن بر دوش ضعیف‌ترین افراد جامعه که تاب تحمل آن را ندارند ـ‌بیکاران و یا آنهایی که به خاطر مازاد بودن اخراج شده‌اند‌ـ افکنده شود. آسیب‌پذیران در اندونزی زمانی که اوضاع به طور مداوم در حال رشد و ترقی بود، دلتنگ دموکراسی نبوده اما همین امر صدایشان را پایین نگه داشته و زمانی که بحران توزیع نابرابر گسترش یافت، خفه کرد. نقش حفاظتی دموکراسی درست در زمانی که بیشترین نیاز به آن است کاملا از میان رفته است. کارویژه‌های دموکراسی من تا اینجا در این مقاله سعی کردم به منتقدان دموکراسی به خصوص منتقدان اقتصادی آن بپردازم. دوباره به بحث نقد ونقادی بر خواهم گشت و به خصوص استدلالهای منتقدان فرهنگی را مورد بررسی قرار خواهم داد اما اکنون فکر می‌کنم زمان آن رسیده که بیشتر به تحلیل مثبتی از آنچه دموکراسی انجام می‌دهد پرداخته و مبنای ادعای دموکراسی به مثابه ارزشی جهان‌شمول را به بحث بگذارم. واقعا دموکراسی چیست؟ ما نباید دموکراسی را با حاکمیت اکثریت یکی بدانیم. دموکراسی الزامات پیچیده‌ای دارد که مطمئنا شامل رای‌گیری و احترام به نتایج انتخابات می‌شود، اما مستلزم حفاظت از حقوق و امتیازات شهروندی و آزادیها، احترام به حقوق قانونی، تضمین گفتگوی آزاد و توزیع بدون سانسور اخبار و تفسیر بی‌طرفانه نیز هست. حتی انتخابات در صورتی که جناحهای مختلف فرصت برابری برای معرفی نمایندگان خود نداشته باشند و یا اینکه رای‌دهندگان از آزادی لازم برای کسب اخبار و یا ملاحظه و بررسی دیدگاههای شخصیتهای رقیب برخوردار نباشند، می‌تواند کاملا معیوب و فریبنده باشد.
دموکراسی یک نظام مکانیکی نیست و تنها از یک قاعده (نظیر حاکمیت اکثریت) تشکیل نمی‌شود، دموکراسی نظامی است که الزامات زیادی دارد. با این نحو نگرش شایستگی‌های دموکراسی و ادعایش مبنی بر اینکه ارزشی است جهان‌شمول به مزیتهای آشکار و مسلمی مربوط می‌شود که در صورت اجرای درست آن حاصل خواهد شد. در واقع، ما می‌توانیم سه شیوه متفاوتی که دموکراسی بدان طرق حیات شهروندان را شکوفا و بارور می‌سازد، مشخص کنیم. اول اینکه، آزادی سیاسی به طور کلی جزیی از آزادی انسان است و اعمال حقوق مدنی و سیاسی بخش اصلی حیات طیبه فردی به عنوان موجودی اجتماعی را تشکیل می‌دهد. مشارکت سیاسی و اجتماعی برای زندگی و رفاه انسان ارزشی گوهری دارد. از مشارکت در زندگی سیاسی جامعه منع‌شدن یکی از محرومیت‌های عمده محسوب می‌شود. دوم اینکه همان‌طور که در بالا (در نقد این ادعا که دموکراسی برای توسعه اقتصادی تنش‌زا است) اشاره کردم، دموکراسی در ترفیع شرایطی که مردم بتوانند مطالبات (از جمله مطالبات اقتصادی) خود را بیان و آنها را حمایت کرده و به گوش مقامات برسانند دارای ارزش ابزاری بسیار زیادی است. سوم ـ‌و این نکته‌ای است که نیاز به کاوش بیشتر دارد‌ـ اینکه پیاده کردن دموکراسی به شهروندان این امکان را می‌دهد تا از یکدیگر یاد بگیرند، و به جامعه کمک می‌کند تا ارزشها و اولویتهای خود را تعیین کند. حتی درک خود «نیازها» از جمله «نیازهای اقتصادی» مستلزم بحث و گفتگو و مبادله علنی اطلاعات، دیدگاهها و تحلیلها است. بدین معنی دموکراسی علاوه بر دارا بودن ارزشی ذاتی برای حیات شهروندان و اهمیتی ابزاری در تصمیمات سیاسی، دارای اهمیتی ساختاری است. ادعای دموکراسی به مثابه یک ارزش جهانی حتما باید این تنوع ملاحظات را مورد توجه قرار دهد. مفهوم‌سازی ـ‌یا حتی درک‌ـ آن چیزهایی که «نیاز» محسوب می‌شوند، از جمله «نیازهای اقتصادی» خودش مستلزم اعمال حقوق سیاسی و مدنی است. فهم درست از اینکه نیازهای اقتصادی چیستند، مستلزم گفتگو و تبادل نظر است. حقوق سیاسی و مدنی به خصوص آنهایی که به تضمین گفتگو، بحث، انتقاد و مخالفت آزاد مربوط می‌شوند برای فرآیندهایی که منجر به گزینشهای آگاهانه و حساب شده می‌شوند، حیاتی هستند. این فرآیندها برای صورت‌بندی ارزشها و اولویتها بسیار حائز اهمیت هستند، و ما به طور کلی نمی‌توانیم اولویتها را به مثابه فرآیندی مستقل از گفتگوی همگانی یعنی بدون در نظر گرفتن اینکه آیا مبادله و گفتگوی آزاد وجود دارد یا خیر، تعیین کنیم. در حقیقت دامنه و اثربخشی گفتگوی آزاد اغلب در ارزیابی مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی دست‌کم گرفته می‌شود. برای مثال، گفتگوی عمومی نقش مهمی در کاهش نرخ بالای باروری که مشخصه بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، دارد. شواهد مهمی وجود دارد مبنی بر اینکه کاهش نرخ باروری در ایالتهای باسوادتر هند بسیار زیاد تحت تاثیر گفتگوی عمومی راجع به پیامدهای ناگوار نرخ باروری بالا برای جامعه به طور کلی و برای زندگی زنان جوان به طور خاص بوده است. اگر برای مثال این باور در ایالت هندی کرالا یا تامیل‌نادو به وجود آمده که یک خانواده حوشبخت در عصر مدرن خانواده‌ای کوچک است، این گفتگو و تبادل نظر زیاد بوده است که شکل‌گیری چنین دیدگاههایی را موجب شده است. ایالت کرالا هم‌اکنون دارای نرخ باروری 7/1 (معادل نرخ باروری بریتانیا، فرانسه و کمتر از نرخ باروری 9/1 چین) می‌باشد و این نه با زور و اجبار که اساساً بواسطه ظهور ارزشهای جدید صورت گرفته است ـ‌فرآیندی که در آن گفتگوی سیاسی و اجتماعی سهمی عمده داشته است. نرخ بالای باسوادی در ایالت کرالا (بالاتر از نرخ باسوادی در هر یک از استانهای چین)، به خصوص در میان زنان، نقش عمده‌ای در فراهم نمودن امکان چنین گفتگوهای اجتماعی و سیاسی داشته است.
مصیبت‌ها و محرومیت‌ها انواع مختلف و متنوعی دارند، که برخی از آنها برای درمانهای اجتماعی نسبت به بعض دیگر بیشتر قابل بررسی هستند. جمع گرفتاریها و مشکلات انسان مبنای اصلی شناخت «نیازهای» ما است. برای مثال، چیزهای زیادی وجود دارند که ممکن است دلیل خوبی برای ارزش قائل شدن برای آنها داشته باشیم و از این رو در صورت عملی بودن می‌توانستند جزء «نیازها» به حساب آیند. ما حتی می‌توانستیم طالب جاودانگی باشیم، همان‌طور که میتر‌یی، آن ذهن جستجو‌گر استثنایی در اوپانشاد به طرزی مشهور در گفتگوی خود با یانولکیا می‌خواست. اما ما جاودانگی را یک «نیاز» تلقی نمی‌کنیم زیرا پرواضح است که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. درک ما از نیازها مربوط می‌شود به تلقی ما نسبت به ماهیت قابل پیشگیری برخی محرومیت‌ها، و فهم ما از اینکه در مورد آنها چه کار می‌توان انجام داد. در شکل‌گیری برداشت‌ها و باورها در باب امکان‌پذیری (به خصوص امکان‌پذیری اجتماعی) بحث و گفتگوهای عمومی نقش بسیار مهمی دارند. حقوق سیاسی از جمله آزادی بیان و گفتگو نه تنها در برانگیختن واکنشهای اجتماعی نسبت به نیازهای اقتصادی اساسی هستند، بلکه برای مفهوم‌سازی خود نیازهای اقتصادی نیز امری محوری به شمار می‌آیند.
جهان‌شمولی ارزشها اگر تحلیل فوق درست باشد، در آن صورت ادعای دموکراسی مبنی بر ارزشمند بودن، تنها بر یک شایستگی خاص متکی نیست. کثیری از ارزشها در اینجا نمایان می‌شوند که از جمله آنها عبارتند از: نخست، اهمیت گوهری مشارکت سیاسی و آزادی در زندگی انسان، دوم اهمیت موثر محرکهای سیاسی در حفظ و تداوم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حکومتها، سوم نقش ساختاری دموکراسی در صورت‌بندی ارزشها و فهم نیازها، حقوق و تکالیف. با این شرح مختصر در اینجا به پرسش اصلی این مقاله می‌پردازم و آن اینکه آیا دموکراسی ارزشی جهان‌شمول است. در رد این ادعا، گاهی مواقع استدلال شده که همه کس موافق اهمیت بنیادین برای دموکراسی نیست، به خصوص زمانی که دموکراسی برای جلب توجه و وفاداری ما با امور دیگر رقابت می‌کند. در واقع همینطور است و هیچ اتفاق‌نظری در این باب وجود ندارد. برخی این عدم اتفاق‌نظر را به عنوان شاهدی کافی برای انکار دموکراسی به مثابه ارزشی جهانی تلقی می‌کنند. واضح است که برای پرداختن به این موضوع ما باید با پرسشی روش‌شناسانه آغاز کنیم: ارزش جهانی چیست؟ برای اینکه یک ارزش جهانی به حساب آید آیا باید رضایت تمام افراد را جلب کند؟ در واقع اگر چنین چیزی ضرورت می‌داشت، در آن صورت به احتمال زیاد هیچ چیز در زمره ارزشهای جهانی قرار نمی‌گرفت. من ارزشی را سراغ ندارم ـ‌حتی ارزش مادری‌ـ که هیچ کس نسبت به آن معترض نباشد. معتقدم که برای اینکه ارزشی جهانی به حساب آید نیاز به رضایت همگانی ندارد. بلکه ادعای ارزش جهانی یک امر این است که مردم در هر جای دنیا برای تلقی آن به عنوان یک امر دارای ارزش، دلیل داشته باشند. زمانی که مهاتما‌گاندی استدلال می‌کرد که عدم خشونت ارزشی جهانی است، فکر نمی‌کرد که همه مردم در سراسر جهان هم‌اکنون بر اساس این ارزش عمل می‌کنند، بلکه بر این باور بود که آنها دلیل خوبی دارند تا آن را امری ارزشمند بدانند. به همین سیاق زمانی که رابیندرانات تاگور (نویسنده هندی) استدلال می‌کرد که «آزادی اندیشه» ارزشی جهانی است، فکر نمی‌کرد که این ادعا را همه می‌پذیرند، بلکه معتقد بود که همه دلیل کافی برای پذیرش آن را دارند ـ‌دلیلی که او زحمت زیادی برای کشف، ارائه و ترویج آن کشید.(6) اگر اینگونه به مسأله بنگریم هر ادعایی مبنی بر اینکه چیزی دارای ارزشی جهانی است، متضمن برخی تحلیلهای غیر واقعی خواهد بود ـ‌به خصوص اینکه ممکن است مردم برخی ارزشها را در یک ادعا بیابند که هنوز به اندازه کافی آنها را مورد دقت و بررسی قرار نداده باشند. تمامی ادعاها ـ‌نه فقط ادعای دموکراسی‌ـ که داعیه ارزش جهانی دارند این فرض ضمنی را به همراه دارند. بر این باورم که با توجه به همین فرض اغلب ضمنی است که بزرگترین چرخش ایستاری به سمت دموکراسی در قرن بیستم رخ داده است.
اکنون فرض بر این است که در نظر گرفتن دموکراسی برای کشوری که فاقد آن است و جایی که مردم زیادی تاکنون فرصت لازم را برای تجربه عملی آن نداشته‌اند، مردم دموکراسی را تایید خواهند کرد زمانی که به یک واقعیت در زندگی آنها تبدیل شود. در قرن نوزدهم این فرض مشخصا بوجود نیامد، اما این فرض که اکنون طبیعی دانسته می‌شود به طور رادیکال در قرن بیستم تغییر کرده است. به این نکته نیز باید اشاره شود که این تغییر تا اندازه زیادی بر پایه مشاهده تاریخ قرن بیستم قرار دارد. همان‌طور که دموکراسی گسترش یافته، طرفداران آن نیز نه کمتر که بیشتر شده‌اند. دموکراسی در حالی که از اروپا و آمریکا شروع شده، به عنوان یک نظام به کران‌های دوردست بسیار زیادی گسترش یافته است، جاهایی که با مشارکت و پذیرش مشتاقانه مواجه شده است. بعلاوه زمانی که یک دموکراسی مستقر سرنگون شده، با اعتراضهای سراسری مواجه شده است، هر چند این اعتراضها اغلب با بی‌رحمی سرکوب شده‌اند. بسیاری از مردم در مبارزه برای بازگرداندن دموکراسی مشتاقانه زندگی خود را به خطر انداخته‌اند. برخی از آنهایی که شان دموکراسی به مثابه یک ارزش جهان‌شمول را مورد تردید قرار می‌دهند، استدلال خود را نه بر مبنای عدم وجود اتفاق آراء که بر اساس وجود تعارضات اقلیمی قرار می‌دهند. این تضاد و تعارضهای ادعایی در بعض مواقع به خاطر ضعف و نارسایی برخی پندارهاست. بر اساس این استدلال آنچه که برای مردم فقیر حائز اهمیت است و برای آن دلیل هم دارند، نه دموکراسی که نان است. این استدلال که اغلب و به طور مکرر مطرح می‌شود از دو جنبه مختلف مغالطه‌آمیز است: نخست اینکه همان‌طور که در بالا بحث شد، نقش حفاظتی دموکراسی به خصوص برای فقیران می‌تواند با اهمیت باشد. این مسأله به وضوح در مورد قربانیان بالقوه قحطی که با گرسنگی مواجه می‌شوند خود را نشان می‌دهد. همچنین در مورد تهی‌دستی‌هایی که در نتیجه مشکلات اقتصادی ناشی از بحرانی مالی به وجود می‌آید، صادق است. مردم در نیاز اقتصادی خود، به حق اظهار نظر سیاسی نیاز دارند. دموکراسی نازپرورده‌ای نیست که منتظر رفاه عمومی بنشیند. دوم اینکه شواهد بسیار کمی وجود دارد مبنی بر اینکه مردم فقیر، اگر شانس انتخاب به آنها داده شود، دموکراسی را انتخاب نمی‌کنند. از این رو اشاره به این مطلب مفید خواهد بود که زمانی که یکی از حکومتهای پیشین هند در اواسط دهه 1970 سعی کرد تا استدلال مشابهی برای توجیه «شرایط فوق‌العاده‌ای» (و سرکوب حقوق مختلف سیاسی و مدنی) که اعلام کرده بود، ارائه کند، انتخاباتی برگزار شد که رای‌دهندگان را دقیقا بر سر همین موضوع دچار تقسیم‌بندی و اختلاف کرد. در آن انتخابات سرنوشت‌ساز که مبارزه عمدتا بر سر این موضوع تاثیرگذار بود، سرکوب حقوق بنیادی سیاسی و مدنی با قاطعیت مردود شد، و رای‌دهندگان هندی ـ‌یکی از فقیرترین رای‌دهندگان جهان‌ـ نشان دادند که اعتراض‌شان علیه انکار حقوق و آزادیهای بنیادی کمتر از شکایت‌شان از محرومیت‌های اقتصادی نیست.
تا حدی که به آزمون این فرض که فقرا توجهی به حقوق مدنی و سیاسی ندارند مربوط می‌شود، شواهد کاملا علیه این ادعا است. نظیر همین دیدگاهها با مشاهده منازعات و کشمکش‌ها برای آزادیهای دموکراتیک در کره جنوبی، تایلند، بنگلادش، پاکستان، برمه، اندونزی و جاهای دیگر در آسیا قابل حصول است. در حالی که آزادی سیاسی به طور گسترده در آفریقا انکار می‌شود، حرکت‌ها و اعتراض‌هایی علیه چنین سرکوبی هر زمان که شرایط و اوضاع اجازه داده صورت گرفته است. استدلال از زاویه تفاوتهای فرهنگی استدلال دیگری نیز در دفاع از وجود به اصطلاح تعارض بنیادی اقلیمی مطرح می‌شود، که نه به شرایط و اوضاع اقتصادی بلکه به تفاوتهای فرهنگی مربوط می‌شود. احتمالا مشهورترین این ادعاها مربوط می‌شود به آنچه که به اصطلاح «ارزشهای آسیایی» خوانده شده است.
ادعا شده که آسیایی‌ها به طور سنتی برای فرمانبرداری و اطاعت ارزش قائل هستند نه آزادی سیاسی، و از این رو گرایش به سمت دموکراسی در این کشورها بی‌گمان باید مورد شک و تردید بسیار بیشتری قرار بگیرد. من این نظریه را تا حدی مفصل‌تر در سخنرانیم در باب اصول اخلاقی و امور بین‌الملل، به مناسبت گرامیداشت مورگنتا در شورای کارنج به بحث گذاشته‌ام.(7) بسیار سخت است که اساس درستی برای این ادعای نظری در تاریخ فرهنگهای آسیایی پیدا کنیم، به خصوص اگر به سنتهای کلاسیک هند، خاورمیانه، ایران و دیگر قسمتهای آسیا نظری بیفکنیم. برای مثال، یکی از کهن‌ترین و قاطع‌ترین عبارات در هواداری از پذیرش تکثرگرایی و وظیفه دولت در حفظ و حراست از اقلیت‌ها را می‌توان در کتیبه‌های آشوکا، امپراتور هند در قرن سوم پیش از میلاد یافت. البته آسیا قاره‌ای بسیار بزرگ و پهناور است، در حدود شصت درصد از جمعیت جهان را در بر دارد، و اظهار نظر کلی درباره چنین مجموعه عظیمی کار ساده‌ای نیست. در برخی مواقع طرفداران «ارزشهای آسیایی» تمایل داشته‌اند تا عمدتا به آسیای شرقی به عنوان منطقه‌ای خاص که این حکم در آنجا قابل اطلاق است، نظر داشته باشند. نظریه کلی وجود تعارض بین غرب و و آسیا اغلب بر سرزمینهای شرق تایلند متمرکز است، هر چند ادعای جاه‌طلبانه‌تری نیز مطرح می‌شود مبنی بر اینکه بقیه نقاط آسیا نیز تقریبا «همینطور» است. لی‌کون‌یو، کسی که ما باید از او به خاطر توضیحات روشن (و بیان کاملا واضح آنچه که اغلب به صورت مبهم در این ادبیات نابسامان و مغشوش مطرح می‌شود) سپاسگزار باشیم، «تفاوت بنیادی بین مفاهیم غربی جامعه و حکومت و مفاهیم آسیای شرقی » را با این توضیح خلاصه می‌کند که «وقتی من از آسیای شرقی صحبت می‌کنم منظورم عبارت است از کشورهای کره، ژاپن، چین، ویتنام، متمایز از آسیای جنوب خاوری که ترکیبی چینی و هندی دارد، هر چند که خود فرهنگ هندی بر ارزشهای مشابهی تاکید می‌کند».(8) با این همه حتی خود آسیای شرقی به طرز چشمگیری متنوع و ناهمگون است، و تفاوتهای زیادی نه تنها در میان کشورهای ژاپن، چین، کره و دیگر کشورهای منطقه بلکه در درون هر یک از کشورها نیز یافت می‌شود. کنفسیوس در تفسیر ارزشهای آسیایی به عنوان نویسنده شاخص و معیار بازگویه می‌شود، اما او تنها تاثیرگذار فکری بر این کشورها نیست. (برای مثال در ژاپن، چین و کره سنتهای بسیار کهن و بسیار رایج بودایی، با سابقه بیش از هزار و پانصد سال، و دیگر عناصر تاثیرگذار از جمله حضور قابل توجه مسیحیت دیده می‌شود). در هیچ یک از این کشورها هیچ ستایش یکدستی از فرمانبرداری و اطاعت در برابر آزادی یافت نمی‌شود. بعلاوه خود کنفسیوس هم به اطاعت کورکورانه از دولت توصیه نمی‌کند. وقتی که زیلو از او می‌پرسد که «چگونه به سلطان خدمت کند» کنفسیوس (به بیانی که بازرسان رژیمهای خودکامه و مستبد باید درباره آن تعمق کنند)، پاسخ می‌دهد که «حقیقت را به او بگو حتی اگر او را ناخشنود سازد».(9) کنفسیوس با مصلحت‌اندیشی و موقع‌شناسی راستین مخالتی ندارد اما توصیه به مخالفت با حکومت بد را (در صورت لزوم با کیاست و زیرکی) فراموش نمی‌کند: «اگر دولت پی راه نیک رفت، بی‌پروا سخن بگو و بی‌پروا عمل کن، و هرگاه دولت از راه نیک دور شد بی‌پروا عمل کن و به نرمی سخن بگو».(10) در واقع کنفسیوس به روشنی به این واقعیت اشاره می‌کند که دو رکن ساختِ پنداری ارزشهای آسیایی یعنی وفاداری به خانواده و اطاعت از دولت، می‌توانند با یکدیگر در تعارض شدید قرار بگیرند.
بسیاری از طرفداران بزرگنمایی «ارزشهای آسیایی» نقش دولت را نتیجه توسعه و گسترش نقش خانواده می‌دانند، اما همان‌طور که کنفسیوس اشاره می‌کند بین این دو می‌تواند کشمکش وجود داشته باشد. فرمانروای شی به کنفسیوس می‌گوید: «در میان مردم من، مردی بسیار بزرگوار و صادق زندگی می‌کند، وقتی پدر این مرد گوسفندی را دزدید، او پدرش را لو داد». کنفسیوس در جواب این مطلب پاسخ داد: «در میان مردم من، مردان بزرگوار امور را به گونه‌ای دیگر انجام می‌دهند: پدر پوششی است برای پسر و پسر پوششی است برای پدر ـ‌و در کار آنها بزرگواری و صداقت نهفته است».(11) تفسیر یکپارچه‌ساز ارزشهای آسیایی به طوری که آنها را با دموکراسی و حقوق سیاسی ناسازگار نشان می‌دهد، تاب تحمل بررسی دقیق انتقادی را ندارد. گمان می‌کنم نباید خیلی زیاد نسبت به عدم وجود تحقیق و پژوهش در حمایت و پشتیبانی از این باورها حساسیت به خرج دهم زیرا آنهایی که چنین ادعاهایی را مطرح کرده‌اند نه متفکران و اندیشمندان که رهبران سیاسی هستند (اغلب سخنگویان رسمی یا غیر رسمی حکومتهای خودکامه و مستبد). اما جالب است بدانیم در حالی که ما دانشگاهیان ممکن است در باب سیاستهای عملی غیرواقع‌بینانه بیندیشیم، بازیگران صحنه عمل نیز به نوبه خود ممکن است در دانش‌پژوهی غیرواقع‌بینانه‌تر باشند. البته پیدا کردن نویسندگانی که خواهان فرمانبرداری و اطاعت کامل هستند در درون سنتهای آسیایی کار دشواری نیست. اما پیدا کردن آنها در غرب دوران کلاسیک نیز چندان دشوار نیست. فقط کافی است تا کسی در نوشته‌های افلاطون و اکویناس تعمق کند تا دریابد که ستایش فرمانبرداری و اطاعت تنها مخصوص ذائقه آسیایی نیست. انکار دموکراسی به مثابه یک ارزش جهانی به خاطر وجود تعدادی نویسنده آسیایی طرفدار فرمانبرداری و اطاعت و انضباط درست مانند این است که دموکراسی را به مثابه شکل متعارف و معمول حکومت در اروپا و آمریکای امروز بر مبنای نوشته‌های افلاطون یا اکویناس غیر وارد بدانیم (بدون اینکه از نوشته‌های بسیار مهم دوران قرون وسطی در حمایت از تفتیش عقاید ذکری به میان بیاوریم). به دلیل تجربه کشمکشهای سیاسی معاصر به خصوص در خاورمیانه، اسلام اغلب به طور اساسی نسبت به آزادی فردی نابردبار و مخالف نشان داده می‌شود. اما وجود تنوع و چندسانی در درون سنتها، در مورد اسلام نیز دقیقا صادق است. در هند، اکبر و بیشتر امپراتوران مغول (به استثناء در خور توجه اورنگ‌زیب) در تئوری و عمل نمونه‌های خوبی از تحمل و بردباری سیاسی و مذهبی را به نمایش گذاشتند. امپراتوران ترکیه اغلب در مقایسه با معاصران اروپایی خود بردبارتر بودند. نمونه‌های فراوانی از این دست را می‌توان در میان حاکمان مصر و بغداد شاهد بود. در واقع در قرن دوازدهم اندیشمند بزرگ یهودی ابن میمون مجبور شد تا از اروپای نابردبار و نامتساهل (زادگاهش) و از ظلم و ستمی که به یهودیان روا می‌شد به دامن امن قاهره بردبار و بانزاکت بگریزد و تحت حمایت و بنده‌نوازی سلطان صلاح‌الدین ایوبی قرار بگیرد. تنوع و چندسانی از مشخصه‌های بیشتر فرهنگها در جهان است.
تمدن غربی از این قاعده مستثنی نیست. کاربست دموکراسی که در غرب مدرن مسلط شده است، عمدتا نتیجه اجماعی است که کم و بیش از زمان روشنگری و انقلاب صنعتی و به خصوص قرن گذشته بوجود آمده است. اگر مسأله را اینگونه ببینیم که غرب تعهدی تاریخی ـ‌بیش از هزار سال‌ـ به دموکراسی دارد و سپس آن را با سنتهای غیر غربی (تلقی یکسان‌پندارانه) مغایر بدانیم، اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ایم. این گرایش ساده‌کردن بیش از حد امور نه تنها در نوشته‌های برخی سخنگویان حکومتی در آسیا، بلکه در تئوریهای برخی از برجسته‌ترین متفکرین غربی نیز قابل مشاهده است. اجازه بدهید به عنوان نمونه از متفکری بزرگ که آثارش به طرق مختلف تاثیرگذار بوده است، یعنی ساموئل هانتینگتن و نظریه‌اش در باب برخورد تمدنها یاد کنم، جایی که ناهمگونیهای درونی هر یک از فرهنگها کاملا مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. مطالعه او به این نتیجه روشن می‌انجامد که «مفهومی از فردگرایی و سنتی از حقوق و آزادیها» در غرب وجود دارد که «در میان جوامع متمدن منحصر به فرد است».(12) هانتینگتن همچنین استدلال می‌کند که «خصایص مرکزی غرب یعنی آنهایی که غرب را از دیگر تمدنها متمایز می‌کنند، ریشه در قبل از مدرن‌سازی غرب دارند». در نظر او «غرب مدتها قبل از اینکه مدرن شود، غرب بوده است».(13) این نظریه است که ـ‌به اعتقاد من‌ـ بر مبنای ژرف‌نگری تاریخی قرار ندارد و در برابر آن دوام نمی‌آورد. به نظر می‌رسد که به نسبت هر تلاشی که از جانب یک سخنگوی حکومتی در آسیا در ادعای وجود مغایرت بین «ارزشهای آسیایی» و ارزشهای غربی صورت می‌گیرد، تلاشی مشابه از جانب متفکری غربی انجام می‌گیرد و ادعا می‌شود که ارزشهای غربی با ارزشهای آسیایی مغایر هستند. با آنکه هر یورش آسیایی احتمالا با یک تک غربی همراه خواهد بود اما این دو با هم واقعا نمی‌توانند موجبات خدشه‌دار شدن ادعای دموکراسی مبنی بر اینکه ارزشی است جهان‌شمول را فراهم نمایند. مرکز ثقل بحث کجاست من سعی کردم تا شماری از مسائل و موضوعات مربوط به این ادعا که دموکراسی ارزشی است جهان‌شمول را پوشش دهم. ارزشهای دموکراسی عبارت است از اهمیت ذاتی آن در حیات بشر، نقش ابزاری و کارسازش در ایجاد محرکهای سیاسی و کارکرد ساختاری آن در صورت‌بندی ارزشها (و فهم توان و امکان‌پذیری مطالبه نیازها، حقوق و تکالیف). این شایستگی‌ها ماهیتا منطقه‌ای نیستند. طرفداری و حمایت از فرمانبرداری و اطاعت یا نظم و انضباط نیز مربوط به ناحیه‌ای خاص نیستند. ناهمگونی ارزشها به نظر می‌رسد خصیصه بیشتر و احتمالا همه فرهنگهای عمده باشد. استدلال فرهنگی از انتخابهایی که ما امروز می‌توانیم داشته باشیم جلوگیری نمی‌کند و در واقع محدودیت چندانی نیز بوجود نمی‌آورد. آن انتخابها حتما باید با توجه به نقش‌های کارکردی دموکراسی که دعوی دموکراسی در جهان معاصر به آنها بستگی دارد، هم‌اکنون صورت بگیرند. معتقدم که این دعوی در واقع بسیار قوی است و به هیچ وجه خاص یک منطقه و ناحیه نیست. قوت این ادعا که دموکراسی ارزشی است جهان‌شمول در نهایت بسته به قوت این دعوی است. این همان مرکز ثقل بحث است. و نمی‌توان آن را به خاطر وجود تابوهای پنداری فرهنگی و یا پیش‌انگاشتهای ادعایی تمدنی که گذشته‌های متفاوت ما بر ما تحمیل کرده‌اند، دور انداخت.
*آمارتیا سن: برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998، استاد سه کالج کمبریج، دانشگاه لمونت، و استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه هاروارد است.
نظرات